تلتزم الشركة بتطبيق سياسات داخلية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في حوكمة الشركات، بما يضمن وجود إطار تنظيمي ورقابي فعّال يُعزز الشفافية والنزاهة على جميع المستويات الإدارية والتشغيلية.
وتركّز هذه السياسات على ترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في اتخاذ القرار، وضمان وضوح الأدوار وتوزيع الصلاحيات، وتعزيز مبدأ الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بدقة ووضوح وفي الوقت المناسب، كما تهدف هذه السياسات إلى تحقيق التوازن بين مصالح مختلف أصحاب المصلحة، من مساهمين ومجلس إدارة وإدارة تنفيذية وموظفين ومتعاملين وجهات تنظيمية، وذلك من خلال بناء بيئة عمل قائمة على الثقة والالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة.
وتسعى الشركة من خلال هذا النهج إلى دعم استدامة الأعمال، وتحقيق نمو طويل الأمد، وتوليد قيمة مضافة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز السمعة المؤسسية على المدى البعيد.
قامت الشركة بإعداد أنظمة الحوكمة الخاصة بها بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات، التي تضع القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات، وذلك بهدف الالتزام بأفضل الممارسات وتطوير دليل شامل لحوكمة “كدانة” يُراعي المتطلبات التنظيمية.
ويُعد هذا الدليل الإطار المرجعي المعتمد لإدارة العمليات التشغيلية والمالية والإدارية بكفاءة وفعالية، ويسعى إلى:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكوّن من (9) أعضاء، يتم تعيينهم من قِبل الجمعية العامة لمدة أربع سنوات، ويتمتع المجلس بأوسع الصلاحيات في إدارة الشركة ويضطلع بعدد من المهام والمسؤوليات الجوهرية التي تضمن توجيه الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
ومن أبرز هذه المهام:
أولًا: التخطيط الاستراتيجي والإشراف العام
وضع الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة والأهداف الرئيسة للشركة والإشراف على تنفيذ تلك الخطط ومراجعتها بشكل دوري والتأكد من توفر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
ثانيًا: الإشراف على الإدارة التنفيذية
الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية وتنظيم عملها والرقابة عليها والتأكد من التزام الإدارة التنفيذية بالسياسات المعتمدة من المجلس وتعيين الرئيس التنفيذي وتحديد صلاحياته ومكافآته ومتابعة أدائه وتعيين أمين سر مجلس الإدارة وعقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لتقييم الأداء وتقديم التوجيه اللازم.
ثالثًا: الحوكمة والسياسات الداخلية
وضع السياسات الداخلية لإدارة الشركة وإعداد قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي والنموذج التشغيلي للشركة بشكل دوري.
رابعًا: الرقابة المالية والمحاسبية
مراجعة واعتماد القوائم المالية السنوية والتقارير المرحلية (إن وجدت) ،واعتماد المركزالمالي للشركة وفقًا للمعاييرالمحاسبية المعتمدة.
الموافقة على نظام الرقابة الداخلية ومتابعة تطبيقه واعتماد الموازنة السنوية.
خامسًا: التمثيل القانوني
تمثيل الشركة أمام الجهات الرسمية والحكومية والخاصة، وفي كافة التعاملات القانونية والإدارية.
لجنة المراجعة تمثل المسؤولية الأساسية للإشراف على سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة، ومتابعة أعمال المراجعة الداخلية والخارجية، وضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مراقبة مدى التزام الشركة بالإفصاح والشفافية، والإبلاغ عن حالات الفساد، وتقييم السياسات والإجراءات المعتمدة، واستراتيجيات إدارة المخاطر.
وتشمل مهام اللجنة ما يلي:
يتمثل الدور الأساسي للجنة المكافآت والترشيحات في الإشراف على سياسات وإجراءات المكافآت في الشركة، بما يضمن تحقيق العدالة، والتحفيز، وتعزيز الأداء المؤسسي، وذلك من خلال وضع الأطر التنظيمية للتعويضات ومراجعتها بشكل دوري، لضمان اتساقها مع أهداف واستراتيجية الشركة.
كما تتولى اللجنة قيادة عمليات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، من خلال تطوير معايير دقيقة للترشيح تضمن الكفاءة والتنوع، وتلبي متطلبات الحوكمة الفاعلة.
وتشمل مسؤوليات اللجنة مراجعة خطط التعويضات السنوية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، والتأكد من استقلاليتها، وتقييم المرشحين وتقديم التوصيات المناسبة بشأنهم، وتُعنى اللجنة أيضًا بتقييم هيكل مجلس الإدارة وتشكيل لجانه، والتأكد من ملاءمتها لتحقيق التوازن في الخبرات والاختصاصات، بما يعزز فعالية حوكمة الشركة واستدامة أدائها.
تعد لجنة الاستثمار إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة، وتهدف إلى دعم المجلس في ممارسة مهامه الرقابية المتعلقة بالنشاط الاستثماري، وذلك من خلال:
تهدف هذه السياسة إلى بيان المبادئ والإجراءات المنظمة لحالات تعارض المصالح، التي تشمل مالك الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، وكبار التنفيذيين، والموظفين، والمراجعين الخارجيين، والمستشارين، وأصحاب المصلحة الآخرين حسب الحاجة، وتأتي هذه السياسة انطلاقًا من التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة، وضمان الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات العلاقة.
وتهدف السياسة إلى:
يؤكد هذا الميثاق التزام شركة كدانة بتطبيق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية في جميع تعاملاتها ، ويشكل هذا الميثاق مرجعية أساسية لسلوك الموظفين على مختلف مستوياتهم، بما يرسي ثقافة النزاهة والشفافية والمسؤولية.
ويستند الميثاق إلى مجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب على جميع الموظفين الالتزام بها، وهي كالتالي:
الأمانة والإخلاص في أداء المهام:
الالتزام التام بما ورد في هذا الميثاق، والعمل بكل تفانٍ ومهنية لخدمة مصالح الشركة وأهدافها.
تجنب تعارض المصالح:
الامتناع عن الدخول في أي علاقات أو ممارسات قد تؤدي إلى تعارض فعلي أو محتمل بين المصالح الشخصية ومصالح الشركة، أو ما قد يوحي بوجود هذا التعارض.
حفظ سرية المعلومات:
احترام السرية التامة لجميع المعلومات التي يتم الاطلاع عليها أثناء العمل، وعدم استخدامها لأي أغراض شخصية أو إفشائها دون تصريح رسمي.
الحفاظ على سمعة الشركة:
التصرف بصورة تليق بالقيم المؤسسية للشركة، وتجنب أي سلوك أو نشاط من شأنه الإضرار بسمعة الشركة أو موظفيها، أو التشكيك في نزاهتهم.
النزاهة في استخدام أصول الشركة:
التعامل مع ممتلكات وأصول الشركة بمسؤولية وأمانة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض المصرح بها والمتعلقة بالعمل
يمكن تقديم البلاغات من خلال القنوات التالية:
عبر البريد الإلكتروني: whistleblowing@kidana.com.sa
من خلال موقع الشركة الرسمي: www.kidana.com.sa
تهدف إدارة الالتزام في الشركة إلى ضمان التزام الشركة وموظفيها بكافة الأنظمة واللوائح والتشريعات ذات العلاقة، والحد من المخاطر القانونية والتنظيمية، بما يعزز السمعة المؤسسية ويحقق استدامة الأعمال.
وتقوم أعمال الإدارة على المحاور التالية:
الامتثال التشريعي:
ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح الوطنية المنظمة لأعمال الشركة.
السياسات والإجراءات الداخلية:
تطوير وتطبيق سياسات واضحة تضمن الانضباط والامتثال داخل الشركة.
التوعية والتدريب:
رفع وعي الموظفين بمبادئ الالتزام وأخلاقيات العمل والتشريعات ذات العلاقة.
المراقبة والمتابعة:
مراقبة الالتزام من خلال عمليات تدقيق دورية وتحليل مخاطر عدم الامتثال.
قنوات الإبلاغ:
توفير آلية آمنة وسرية للإبلاغ عن المخالفات والانتهاكات.
الإفصاح والشفافية:
التواصل مع الجهات الرقابية والإفصاح عن أي مخالفات حسب المتطلبات التنظيمية.
مراجعة وتحديث البرنامج:
إجراء مراجعات دورية لبرنامج الالتزام وتحديثه بناءً على التغيرات التنظيمية والتشريعية، مع التركيز على التحسين المستمر
